سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- سرگیجه در بازار خودرو

 ابتکار وضعیت بازار خودرو را بررسی کرده است: چند وقتی است که دوباره شاهد افزایش قیمت در بازار خودرو هستیم، کارشناسان مسائلی همچون افزایش نرخ ارز و عرضه نامناسب را دلایل اصلی آشفتگی بازار خودرو می‌دانند.

قیمت خودروهای داخلی در هفته‌های اخیر در مدار افزایشی قرار گرفته و این بازار بی‌مشتری را بار دیگر با التهاب روبه‌رو کرده است. کارشناسان معتقدند که بخش قابل توجهی از افزایش قیمت خودرو بر اساس نوسان نرخ ارز صورت می‌گیرد، به همین دلیل در یک ماه گذشته بازار خودرو رشد قابل توجه‌ای را تجربه کرده است. بر اساس گزارشی از تجارت‌نیوز، طی یک‌ ماه گذشته بهای پراید رشد ۱۷ میلیون تومانی قیمت را به ثبت رسانده و بهای کوئیک دنده‌ای ۱۵ میلیون تومان گران‌تر شده است.

همچنین قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو هم رشد ۳۲ میلیون تومانی قیمت را در یک ماه گذشته به ثبت رسانده است. بر این اساس بهای پراید ۱۱۱ که یک ماه پیش حدود ۱۳۹ میلیون تومان بود هم اکنون به ۱۵۶ میلیون تومان رسیده است و بهای تیبا دیگر خودرویی که در بازار ایران جز ارزان‌قیمت‌ترین مدل‌های خودرو به شمار می‌آید، نیز با رشد ۲۴ میلیون تومانی قیمت از ۱۳۹ میلیون تومان به ۱۶۳ میلیون تومان رسیده است. همچنین بهای کوئیک دنده‌ای هم در یک ماه گذشته رشد ۱۵ میلیون تومانی را تجربه کرده و به ۱۷۳ میلیون تومان رسیده است. بهای ۲۰۶ تیپ دو هم از ۲۲۵ میلیون تومان در ماه گذشته در حال حاضر به ۲۵۷ میلیون تومان رسیده است.

افزایش قیمت خودرو در بازار ادامه خواهد داشت؟

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو درخصوص دلایل موثر در افزایش قیمت خودرو و چگونگی وضعیت قیمت‌ها در ماه‌های آتی به ابتکار می‌گوید: دلار در هفته‌های اخیر از کانال ۲۳ هزار تومان به کانال ۲۸ هزار تومان رسیده و مطابق آن قیمت خودروهای داخلی با افزایش قیمت روبه‌رو شده است. بررسی قیمت‌ها در یک مقطع زمانی (چند ماه گذشته) نشان می‌داد که اگر دلار ۴ درصد افزایش قیمت داشت خودرو ۲ درصد گران می‌شد اما در یکی دو هفته اخیر اگر در بازار ارز ۱۲ درصد افزایش داشتیم، خودرو حدود ۱۵ درصد افزایش قیمت را تجربه می‌کرد. به هرحال قیمت ارز روند صعودی را در پیش گرفته است و اگر این افزایش قیمت ادامه داشته باشد بدون شک افزایش قیمت خودرو نیز ادامه‌دار خواهد بود.

وی ادامه می‌دهد: خودروهای ارزان‌قیمت داخلی مثل پراید و تیبا همانند سکه طلا می‌مانند و چون کشور با تورم روبه‌رو است افراد برای حفظ ارزش پول خود ترجیح می‌دهند چنین خودروهایی را نگهداری کنند. لذا اگر این هیجاناتی که در بازار به وجود آمده و نگرانی که نسبت به آینده وجود دارد از بین نرود، افزایش قیمت خودرو در ماه‌های آتی ادامه خواهد داشت.

این کارشناس صنعت خودرو می‌افزاید: یک دلیل دیگری برای افزایش قیمت‌ها وجود دارد که البته این دلیل آنچنان نمی‌تواند بازار را افزایشی کند اما به هرحال یک تنش کوچکی را به وجود می‌آورد و آنهم افزایش سفرها در پی تعطیلات است.

کاکایی می‌گوید: با وجود التهابات بازار خودرو همچنان راکد است و امیدوار هستیم دولت و تیم اقتصادی آن بتوانند آرامش را به بازارها مالی بازگردانند. اگر آرامش به سمت بازارها سوق داده‌ شود، قیمت خودرو نیز تا حدودی برمی‌گردد. اما اگر پیش‌بینی‌ها در خصوص افزایش نرخ دلار به واقعیت تبدیل شود بدون شک قیمت خودرو نیز افزایشی باقی خواهد ماند.

اکنون زمان مناسبی برای خرید خودرو است؟

کاکایی در پاسخ به این پرسش که آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید در بازار خود هست یا خیر؟ می‌گوید: پاسخ به این پرسش، کار دشواری است. در چند ماه قبل صحبت از این بود که دلار به ۲۰ هزار تومان می‌رسد، در چنین شرایطی نه خرید به صرفه می‌شد و نه فرش. به همین دلیل بازارهای مالی قفل کرده بودند و رکود بر آنها حاکم شده بود اما اکنون چند نوع پیش‌بینی از وضعیت بازارهای مالی وجود دارد. از یک طرف دولت جدید از کنترل تورم و رونق اقتصادی می‌گوید که اگر این برنامه‌ها محقق شود قیمت ارز و به دنبال آن قیمت در بازارهای دیگر کاهشی خواهد شد، پس خرید در شرایط کنونی به ضرر خریدار خواهد بود. از طرفی دیگر برخی‌ از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که ما طی سال حدود ۶۰ درصد تورم خواهیم داشت، این درحالی است که تکلیف تحریم‌ها نیز مشخص نیست. در چنین شرایطی و با توجه به چشم‌انداز تورمی در ۶ ماهه دوم سال اگر مصرف‌کننده واقعی خودرویی خریداری کند ضرر نکرده و زمان مناسبی را برای خرید انتخاب کرده است.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان با اشاره به تصمیم افراد برای خرید خودرو به قصد سرمایه‌گذاری می گوید: اگر شخصی برای سرمایه‌گذاری تصمیم به خرید خودرو دارد، پاسخ به این پرسش که اکنون زمان مناسب برای خرید است یا خیر کمی سخت‌تر می‌شود، چراکه برای خرید به قصد سرمایه‌گذاری باید به سراغ بازارهای موازی رفت و وضعیت را در تمام بازارها بررسی کرد. بازارها در موقعیت‌های مختلف هم زمان با یکدیگر از خود واکنش نشان می‌دهند و برای اقدام به سرمایه‌گذاری باید تمامی جوانب در بازارهای مالی را مد نظر قرار داد.

- عربستان بازهم برای بازار انرژی ایران نقشه کشید

ابتکار درباره صادرات برق ایران به عراق گزارش داده است: ما اکنون می‌توانیم کانال ۳۰۰ مگاواتی برای صادرات از مسیر تجدیدپذیرها برای صادرات برق به عراق باز کنیم ولی هنوز این اتفاق نیفتاده و منتظر اقدامات جدید هستیم که امیدوارم اتفاق بیفتد وگرنه باید بازار عراق را از دست رفته بدانیم.

به گزارش ایلنا، تاکنون ایران یک‌سوم نیاز برق عراق را تامین کرده است و حجم گاز دریافتی نیز در حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون متر مکعب در روز است که صرف تامین سوخت نیروگاه‌های این کشور می‌شود، توقف و یا نوسان در صادرات برق به عراق در حالی است که نگرانی‌هایی را در این کشور بابت عدم تامین برق از سوی ایران بوجود آورده، در عین حال این را نیز باید در نظر داشت که در ایران علاوه بر کمبود برق مشترکان داخلی بخصوص در فصل تابستان که البته با قطعی‌های مکرر نیز همراه بود، دریافت پول برق صادراتی نیز به دلیل کمبود ارز خارجی از جمله موارد چالش‌برانگیز با این کشور همسایه بوده است و شاید همین موضوع مقامات سعودی را به این فکر انداخته که خود را برای ورود به یک بازار بکر و تشنه الکتریسته آماده کنند، به طوری که اخیر وزیر نفت عربستان به دنبال افتتاح نیروگاه برق خورشیدی سکاکا اعلام کرده این کشور صادرات برق به کشورهای همسایه را آغاز خواهد کرد.

عبدالعزیز بن سلمان، وزیر نفت عربستان گفته است: این پروژه‌ها به شبکه‌های برق اردن، مصر، عراق و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس متصل خواهند شد.

این تحرکات کشورهای رقیبی مثل عربستان که همواره به دنبال پا گذاشتن در مسیرهای انرژی ایران و تصاحب بازارهایی که می‌تواند تماما تحت اختیار کشور ما باشد، نه تنها به لحاظ اقتصادی نگران‌کننده است بلکه به لحاظ مباحث استراتژیک، امنیتی و سیاسی نیز جای تامل دارد، شاید اگر ایران چاره‌ای هوشمندانه و عاجل نینندیشد باید با این بازارها هر چند با چالش موقتی به لحاظ بازگشت پول و یا مانع‌تراشی امریکا با ایجاد محدودیت و یا اعمال معافیت‌های کوتاه‌مدت مواجه هستیم، برای همیشه خداحافظی کرده و یا برای بازگشت مجدد متوسل به تخفیف و اتخاذ مواضعی از نوع دست‌پایین شویم، کما اینکه بازارهای نفت و گاز حتی برخی فرآروده‌ها را نیز نه فقط به خاطر تحریم که با اهمکال‌کاری به انحاء مختلف از دست دادیم و شاید دیگر برای بازگشت به عنوان یک صادرکننده بزرگ و دارنده یک کالای حیاتی جایگاه درخور چندانی نداشته باشیم.

حمید حسینی درباره وضعیت صادرات برق به عراق با توجه به اعلام آمادگی کشورهایی مثل عربستان برای تامین برق این کشور، اظهار داشت: طبق اعلام وزارت نیرو طی دو ماه گذشته بعلت نیاز داخل میزان صادرات برق به این کشور صفر شده است.

وی افزود: منهای برق صادرات گاز به این کشور ادامه دارد و اقدماتی در زمینه بازگشت پول انجام شده و بخشی از پول کواکس از محل منابع ایران در عراق پرداخت شده و همکاری در این زمینه صورت می‌گیرد.

عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: اگرچه صادرات گاز ما هنوز به میزان صادرات گاز سال گذشته نرسیده ولی با توجه به اینکه نیروگاه‌های عراق هم بشدت کمبود گاز دارند و چند بار برای رفع این موضوع به ایران مراجعه و درخواست کرده‌اند، بنابراین قطعا ما صادرات را ادامه می‌دهیم.

حمیدرضا صالحی نیز در این خصوص گفت: بازار برق عراق فقط موضوع صادرات نیست بلکه زیرساخت‌های تخریب‌شده برق و انرژی نیز مطرح است که برای شرکت‌های ایرانی از لحاظ خدمات فنی و مهندسی جای کار دارد و می‌تواند پروژه‌های جدیدی برای ما فراهم کرده و بازاری بزرگ باشد.

وی افزود: شرکت‌های ایرانی نیاز به بازار و پروژه دارند و باید از این فرصت‌ها استفاده کنند، ما می‌توانیم علاوه بر تکنولولژی فرهنگ خودمان را نیز در این کشور اشاعه دهیم و این مزایای حضور در یک بازار بکر و آینده‌دار است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تاکید کرد: نیاز است که ما به فکر صادرات برق و هم خدمات فنی و مهندسی باشیم و مهم‌تر اینکه بخشی از تولی‌گری صنعت برق این کشور را به عهده بگیریم و همه اینها نیازمند این است که دولت حمایت کند تا بتوانیم بخشی از بازار آینده عراق را داشته باشیم، چراکه اگر در همین روند کنونی حرکت کنیم چیزی عایدمان نمی‌شود.

وی تاکید کرد: صرفا با صادرات برق که همیشه در بازگشت پول مشکل داشته‌ایم راه به جایی نمی‌بریم، دولت هم باید بخش خصوصی را حمایت کند زیرا ما در حوزه انرژی توانایی خوبی داریم و می‌توانیم درآمدزایی خوبی برای کشور داشته باشیم.

صالحی بیان کرد: کشور از لحاظ ارزی با مشکل فروش نفت روبه‌رو است، بنابراین از این مسیر می‌توانیم درآمد ارزی را افزایش دهیم که از جمله آنها پروژه‌های زیرساختی و فرصت‌های طلایی برای بنگاه‌های ایرانی بوده و همچنین منجر به حل مشکل اشتغال در کشور خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه عربستان برای ورود گسترده در حوزه تجدیدپذیرها و صدور آن به دیگر کشورها اظهار کرد: ما تاکنون در زمینه تجدیدپذیرها پیشرفت خوبی نداشته‌ایم و این نشانه خوبی نیست، فقط یک درصد از تولید برق ما از تجدیدپذیرها است حدود ۸۰ هزار مگاوات ظرفیت و پتانسیل داریم و پیشرفت‌مان در توسعه تجدیدپذیرها خوب نبوده است.

این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه اگر بتوانیم از مسیر صادرات تجدیدپذیرها درآمد ارزی حاصل کنیم، قطعا این بخش جان گرفته و توسعه می‌یابند، یادآور شد: ما اکنون می‌توانیم کانال ۳۰۰ مگاواتی برای صادرات از مسیر تجدیدپذیرها برای صادرات برق به عراق باز کنیم ولی هنوز این اتفاق نیفتاده و منتظر اقدامات جدید هستیم که امیدوارم اتفاق بیفتد وگرنه باید بازار عراق را از دست رفته بدانیم.

* اعتماد

- حریف حجت عبدالملکی حجم انباشته‌ای از سوءمدیریت اقتصادی دولت‌ها است

اعتماد مشکلات وزارت کار را بررسی کرده است: دیروز کارگران پیمانکاری شهرداری رودبار، در اعتراض به معوقات مزدی، در مقابل دوربین و ضبط خبرنگاران ایستادند تا حرف‌های‌شان را به گوش مسوولان برسانند. جمله مشترک این کارگران این بود که به نانوایی بدهکاریم. به خواربارفروشی بدهکاریم. حتی برای رفتن به کار از پسِ هزینه بنزین موتورمان هم برنمی‌آییم و به پمپ‌بنزینی هم بدهکاریم…

خبرگزاری ایلنا در گزارشی که از این تجمع اعتراضی منتشر کرد، نوشت که یکی از کارگران معترض با نشان دادن اخطاری که از طرف بانک مسکن برای او پیامک شده، می‌گوید: اخطار آمده که سه قسط عقب افتاده دارم. جواب بانک را چه کسی می‌خواهد بدهد؟ ما به امید همین حقوق‌مان وام گرفتیم.

یکی دیگر از معترضان هم به دنبال اعتراض همکارش فریاد زد که ما را تهدید می‌کنند که تکلیف‌تان را روشن می‌کنیم، می‌گویند پلیس می‌فرستیم سراغ‌تان!

کارگر دیگری از جمع معترضان هم گفته بود: گوشت را در قصابی می‌بینیم اما نمی‌توانیم نیم کیلو گوشت بخریم و به خانه ببریم. آبروی‌مان در این شهر رفته؛ من هشتصد هزار تومان به کسی بدهکارم، چند روز پیش جلوی من را گرفت، پولش را می‌خواست؛ بگویم پولت را نمی‌دهم؟

اعتراضات رو به افزایش کارگران پیمانکاری در تمام شاخه‌های صنعت و خدمات، بخش کوچکی از مشکلات انباشته‌ای است که حجت‌الله عبدالملکی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برای حل آن چاره‌ای بیندیشد. خبرگزاری ایلنا در این گزارش، ضمن اشاره به اینکه معوقات مزدی یکی از عمده‌ترین دلایل شکایت کارگران از کارفرمایان است و طبق آخرین آمار ارایه شده از مرکز آمار اطلاعات وزارت تعاون، بیشترین خواسته‌های مطرح شده در هیات‌های تشخیص دعاوی کار در سال ۹۹، مربوط به عیدی و پاداش و سنوات خدمت و حقوق معوق است، می‌نویسد که فقط در مرداد امسال، کارگران ده‌ها رده شغلی در بخش صنایع و خدمات، به دلیل معوقات ۸ ماهه و ۹ ماهه مزد اعتراض کرده‌اند؛ کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن هشتگرد، کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج، کارگران سد شفارود، کارگران کارخانه پارس پامچال، کارگران خطوط ابنیه فنی تراورس، کارگران جایگاه سوخت سی‌ان‌جی فنی حرفه‌ای اهواز، کارگران شهرداری لوشان، کارگران شهرداری رودبار، کارگران شهرداری منجیل، کارگران سامان کاشی بروجرد، نیروهای شرکتی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، کارگران شهرداری آبادان، کارگران شهرداری امیدیه، کارگران شهرداری کوت عبدالله، کارگران شهرداری سی‌سخت، کارگران شرکت آب و فاضلاب هویزه و کارگران شهرداری سالند دزفول.

علاوه بر اینها، صندوق‌های بازنشستگی در حال ورشکستگی است و سازمان تامین اجتماعی، هزاران میلیارد تومان طلب سنواتی از دولت دارد و سازمان بهزیستی کشور هم به دلیل خالی بودن خزانه، توان خدمت‌رسانی مکفی به جمعیت هدف خود را ندارد. اینها مشکلات روی کاغذ است اما خروجی همه این مشکلات، آن صف طویلی است که هر ساله ملقب به پشت نوبتی در دفاتر مددکاری کمیته امداد ایجاد می‌شود تا به نوبت، به جمعیت مستمری‌بگیر این نهاد حمایتی تبدیل شوند.

کمیته امداد؛ نهادی که تا هفته گذشته، محل خدمت عبدالملکی بود، خروجی سوءمدیریت‌های اقتصادی دولت‌هاست. هر سال که دولت‌ها قادر به انجام وظایف خود نبوده و از تطابق دخل و خرج و مدیریت اقتصاد و رسیدگی به معیشت مردم غافل شده‌اند، جمعیت پشت نوبتی‌های کمیته امداد و به دنبال آن، جمعیت زیر خط فقر کشور سیر صعودی پیدا کرده است. طی سال‌های گذشته هم مسوولان کمیته امداد بارها تکرار کردند که کمیته امداد مسوول تولید فقر نیست.

دیروز رییس سازمان بهزیستی کشور که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است در گفت‌وگو با ایلنا در آسیب‌شناسی فقر در کشور و تبعات آن گفت: عوامل متعددی در سلامت اجتماعی در جامعه تاثیر دارد؛ عواملی مانند اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بین‌المللی و... در حقیقت در سلامت اجتماعی فاکتورهای مختلفی اثرگذار است. آسیب‌های اجتماعی، نتیجه اختلال در عملکرد حوزه‌های مختلف است. اعتیاد یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی است. اگر ما موضوع اعتیاد را محدود به مساله اختلال سوء‌مصرف مواد کنیم و موضوعات اجتماعی که باعث این اختلال می‌شود را در نظر نگیریم و همچنین آثار و تبعاتی که بر اثر اعتیاد در جامعه ایجاد می‌شود را نادیده بگیریم راه را به خطا رفتیم. آن چیزی که می‌تواند بر سلامت اجتماعی تاثیرگذار باشد، بنیان‌ها و ساختارهای اجتماعی است که در جامعه وجود دارد. از مسائلی که باید حتما در کاهش آسیب‌های اجتماعی مدنظر قرار داده شود، مسائل اقتصادی است.

 موضوع بیکاری از موضوعاتی است که حتما در بروز آسیب‌های اجتماعی تاثیرگذار است. خانواده‌ای که به لحاظ اقتصادی در تامین حداقل‌های معیشتی دچار مشکل است، خانواده‌ای که برای سرپرست آن امکان انجام یک شغل شرافتمندانه فراهم نیست یا شغلش یک شغل پایدار نیست و برای تامین حداقل‌های هزینه‌های زندگی با مشکل مواجه است؛ همیشه در معرض آسیب قرار دارد. امید به آینده و امیدواری نسبت به بهبود شرایط نیز یکی دیگر از مسائل تاثیرگذار در حوزه سلامت اجتماعی است.

در جامعه‌ای که امیدی به آینده ندارد قطعا ناامیدی به عنوان یک ضربه مهلک است که می‌تواند مسائل مختلف را در جامعه تحت تاثیر قرار دهد. سرمایه اجتماعی نیز یکی دیگر از موضوعات بسیار مهمی است که در سلامت اجتماعی تاثیرگذار است. میزان اعتماد افراد جامعه نسبت به یکدیگر و نسبت به افرادی که مسوولیت‌های مختلفی را بر عهده دارند؛ بسیار مهم است. سلب اعتماد افراد قطعا به سلامت اجتماعی آسیب وارد می‌کند و کاهش سرمایه اجتماعی موجب آسیب رسیدن به سلامت اجتماعی و بروز آسیب‌های اجتماعی خواهد شد. هرگونه اختلال در این مسائل باعث ایجاد و بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی خواهد شد، بنابراین جامعه ما یک جامعه بسته نیست و عوامل تاثیرگذار در آن باعث می‌شود تا پیش‌بینی‌های ما درست از آب درنیاید. وقتی فقر در جامعه گسترش پیدا می‌کند پیش‌بینی بروز انواع آسیب‌های اجتماعی در آن جامعه کاملا صحیح است.

 هر زمانی که نرخ اشتغال کاهش و بیکاری افزایش پیدا کند تعدیل نیرو در مراکز مختلف انجام می‌شود که باعث از بین رفتن شغل خانواده شده و به دنبال آن آسیب‌های مختلف اجتماعی بروز خواهد کرد و این پیش‌بینی به صورت طبیعی صورت می‌گیرد. با همه اینها ما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا بتوانیم سرعت این آسیب‌ها را در وهله اول بکاهیم تا در مراحل بعد بتوانیم شاهد کنترل آسیب‌های اجتماعی باشیم و این ادعا که بتوانیم با همه این شرایطی که داریم در کشور شاهد رفع آسیب‌های اجتماعی باشیم آرمان بسیار بزرگی است که امیدواریم با کمک همه مردم خیرین و دولت و دست‌اندرکاران شرایطی را داشته باشیم که لااقل افرادی که در معرض فقر مطلق هستند تعدادشان به حداقل رسیده و شرایط اقتصادی‌ بهتر شود تا کنترل این مسائل نیز امیدوارانه‌تر پیش برود.

طی روزهای گذشته، دو گزارش منتشر شد که هر دو، هشدارهای جدی درباره وخامت وضعیت معیشتی جمعیت کشور داشت؛ گزارش اول، شامل اعداد و ارقامی بود که مرتضی بختیاری؛ رییس کمیته امداد در دومین هم‌اندیشی ملی پیاده‌سازی راهکارهای مقابله با فقر اقتصادی ارایه کرد و در جزییات این گزارش گفت: برآوردها نشان‌دهنده آن است که به‌طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

فقر مطلق به معنای عدم دسترسی به حداقل‌های معیشت است که با توجه به هزینه‌های زندگی که در نقاط مختلف کشور متفاوت است، کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در سال‌های اخیر شده است، امروزه فقر معنای گسترده‌تری از فقر مادی شامل عدم دسترسی به آب سالم، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاک و سرپناه، استانداردهای زندگی، بیمه اجتماعی و اشتغال را در بر می‌گیرد.

فقر حداقل در چهار بعد فقدان سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین قابل تعریف است، میان این چهار بعد، اغلب نوعی توازن برقرار می‌شود. افرادی که درگیر فقر اقتصادی هستند، عموما از اجتماع طرد شده و سرمایه اجتماعی را از دست می‌دهند. نتایج به دست آمده در مطالعه حوزه فقر از سال ۸۰ تا ۹۸ نشان می‌دهد هزینه خانوار در طول این ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است. در این دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاینده فقر و کاهش قدرت خرید تا سال ۱۳۹۸ به ۴۱ درصد رسیده است. همچنین سرعت متوسط سالانه خط فقر مطلق در کل کشور برابر با ۲۰ درصد بوده و مقدار این شاخص در طول دوره مورد بررسی بیش از ۲۷ برابر شده است.

سرشمار فقر که نشان‌دهنده گستره فقر در جامعه است در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است، به بیان دیگر به‌طور متوسط در طول دوره زمانی مورد بررسی بیش از ۳۰ درصد مردم در مناطق روستایی در فقر به سر می‌برند در حالی که این نسبت در مناطق شهری برابر با رقم ۱۵.۵ درصد و در کل کشور برابر با ۱۶ درصد است. برآوردها نشان‌دهنده آن است که به‌طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. برای نمونه این مطالعه نشان می‌دهد در حالی که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافته است.

این اعداد و ارقام در حالی اعلام شد که به گفته مرتضی بختیاری، جمعیت فعلی مستمری‌بگیران کمیته امداد به ۵ میلیون نفر افزایش یافته در حالی که ۴ سال قبل، رییس وقت کمیته امداد، تعداد جمعیت تحت پوشش مستمری این نهاد حمایتی را حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و تعداد جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور را حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر اعلام کرد اما همان زمان هم تاکید داشت که در صورت توسعه شاخص‌ها و افزایش سطح رفاه در جامعه، تعداد جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران به ۲۰ میلیون نفر هم خواهد رسید.

گزارش دوم هفته گذشته منتشر شد؛ گزارش پایش فقر سال ۱۳۹۹ که توسط وزارت تعاون منتشر شد. طبق این گزارش، خط فقر برای هر خانوار با بعد ۳ نفری در سال ۹۹ حدود ۳۲ میلیون تومان به‌صورت سالانه بوده و در سال ۱۳۹۹، حدود ۳۴ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق بوده‌اند در حالی که طبق همین گزارش، در سال ۹۸ حدود ۳۲ درصد خانوارهای ایرانی (حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار و با جمعیت بیش از حدود ۲۸ میلیون نفر) زیر خط فقر بوده‌اند.

 طبق همین گزارش و در طبقه‌بندی استان‌ها از بابت شاخص محرومیت، استان سیستان‌وبلوچستان به عنوان محروم‌ترین استان کشور معرفی شده در حالی که ۱۷ استان (خراسان شمالی، هرمزگان، گلستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، آذربایجان غربی، لرستان، کردستان، خراسان رضوی، کرمانشاه، کرمان، خراسان جنوبی، گیلان، اردبیل، همدان، خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری و ایلام) نرخ فقری بالاتر از میانگین کشوری دارند و استان‌های خراسان شمالی، لرستان، کهگیلویه‌وبویراحمد و گلستان به عنوان محروم‌ترین مناطق معرفی شده‌اند.

طبق همین گزارش، در حالی که در سال ۱۳۹۸، میانگین نرخ فقر در کشور، ۳۲ درصد بوده، ۸ استان کشور، بالاترین نرخ فقر را داشتند؛ استان سیستان‌وبلوچستان ۶۲ درصد، خراسان شمالی ۴۶ درصد، هرمزگان ۴۴ درصد، گلستان ۴۲ درصد، کهگیلویه‌وبویراحمد ۴۲ درصد، آذربایجان غربی ۴۲ درصد، لرستان ۴۱ درصد و کردستان ۴۰ درصد.

در حالی که در این گزارش، فاقد شغل و بیمه بودن و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودن، از ملاک‌های زیر خط فقر بودن جمعیت کشور بوده، خط فقر سرانه نسبت به سال قبل هم رشد ۳۸ درصدی داشته و همین گزارش تایید می‌کند که نه تنها تورم و رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و کرونا، باعث سخت‌تر شدن معیشت مردم شده، نرخ فقر در سال ۹۹، بدتر از سال ۹۸ بوده به این معنا که در سال ۱۳۹۹، درصد خانوارهای زیر خط فقر افزایش یافته است.

این اعداد و ارقام، این جمعیت فقیر فرسوده که توان تولید و آفرینش هم ندارند، این حجم مشکلاتی که در دولت‌های گذشته ایجاد شد و قربانیانش، تاوان اولویت‌دهی دولت‌ها به مسائل دست چندم را با گرسنگی و آسیب‌دیدگی پرداختند، بار سنگینی هستند بر دوش برنامه‌های وزیر جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. اگرچه که عبدالملکی این حوزه را می‌شناسد و حتی می‌شود گفت که انتخاب درستی برای راس این وزارتخانه صورت گرفته اما معرفت با جیب خالی، دردی دوا نخواهد کرد.

- تداوم خاموشی‌ها و اظهارات متناقض

اعتماد درباره قطع برق گزارش داده است:‌خاموشی‌ها مجدد به خانه‌ها بازگشت. با وقفه‌ای چندروزه، روز گذشته شرکت توزیع برق تهران در اطلاعیه‌ای خطاب به مشترکان تهرانی جدول خاموشی‌های احتمالی از ۶ تا ۱۲ شهریور ماه را اعلام کرد چون با وجود خنک‌تر شدن هوا و کاهش نسبی دما، همچنان مصرف برق بالاست. این اطلاعیه در حالی است که مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در همان روزی که جداول خاموشی منتشر شد، گفت: ما این امکان را داریم تا بیش از ۴۰۰ مگاوات تامین برق کشور پاکستان و افغانستان را افزایش دهیم. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌ها با اشاره به این اظهارات سخنگوی صنعت برق می‌گویند اگر ایران قدرت افزایش صادرات برق را دارد چرا توان تامین برق مصرفی خانوار و صنایع را ندارد؟

 مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق درباره این تصمیم اسلام‌آباد و اینکه آیا ایران امکان صادرات بیشتر به این کشور را دارد یا خیر، گفت: کشور ما علاقه‌مند به توسعه روابط و همچنین صادرات بیشتر برق به پاکستان است. خوشبختانه خط انتقال تا مرز پاکستان برای تامین برق بندر گوادر هم احداث شده، اما شبکه برق در این کشور هنوز مهیا نیست، در صورتی که امکان احداث شبکه پاکستان فراهم شود یا اینکه خودشان نسبت به احداث شبکه اقدام کنند، قطعا جمهوری اسلامی ایران و وزارت نیرو آمادگی توسعه تبادلات برقی را دارد.

قطعی‌های مکرر، بی‌برنامه و بعضا طولانی‌مدت برق که هر چند وقت یک‌بار و با وقفه‌ای چند روزه مجددا باز می‌گردند، آن هم در شرایطی که فقط دو ماه از دستور رییس‌جمهور سابق برای ممنوعیت استخراج‌کنندگان رمز ارز تا پایان شهریور می‌گذرد، این گمانه‌زنی را افزایش می‌دهد که به دلیل مشکلات زیرساختی در تولید، تامین و توزیع برق، نمی‌توان به شرایط فعلی پایان داد و راهکارهای کوتاه‌مدت مانند آنچه پیش‌تر اعمال شد نیز پاسخگو نخواهد بود.

 با وجود اینکه محرابیان، وزیر جدید وزارت نیرو برنامه‌هایی برای خاتمه دادن به خاموشی‌ها ارایه کرده و حتی هیات‌رییسه کمیسیون انرژی مجلس نیز این برنامه‌ها را در جهت بهتر کردن شرایط انرژی در ایران می‌بیند، اما آن چیزی که شاید مغفول مانده باشد، سرمایه لازم برای محقق کردن این برنامه‌هاست. در سال‌های اخیر و به دلیل تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری دولت در بخش نیروگاهی به‌شدت کاهش یافته بود و بر اساس برخی گزارش‌ها در هشت سال تنها ۱۶ هزار و ۱۹۳ مگاوات ظرفیت نیروگاهی به کشور افزوده شده بود. با وجود تداوم فشار تحریم‌ها از یک‌سو و نیاز به خرید فوری واکسن از سوی دیگر، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری دولت در بخش انرژی نیز سال جاری تحت‌تاثیر فشار تحریم‌ها و کرونا باشد. در این صورت محرابیان راه دشواری را برای تحقق وعده خاتمه دادن به خاموشی‌ها در پیش دارد.

وعده قطع قطعی‌ها

پس از روی کار آمدن محرابیان در وزارت نیرو، برخی از نمایندگان بر این باورند که حضور او می‌تواند به قطعی‌های برق به خصوص در زمستان پایان دهد. براساس گفته‌های عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیات‌رییسه کمیسیون انرژی در سال گذشته روزهای بی‌برقی در فصل زمستان ۱۰ روز بود که با تداوم روند موجود در تولید، تامین و توزیع برق این روزها می‌تواند به ۲۰ یا ۳۰ روز برسد؛ از کل ۹۰ روز زمستان ۳۰ روز آن خاموشی خواهد بود و برنامه‌های وزیر جدید می‌تواند راه‌حلی برای پایان دادن به خاموشی‌ها باشد. محرابیان در یکی از بندهای برنامه خود پیش‌بینی کرده بود که: در بخش نیروگاهی طی چهار سال قریب به ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی یا تجدیدپذیر تقدیم مردم شود. برخی از طرح‌ها، طرح‌های نیمه‌تمام و برخی طرح‌های ایجادی است که مدل تامین مالی این پروژه‌ها، نکته اساسی و مهم آن است. پیش‌بینی شده ۱۰ هزار مگاوات با مشارکت صنایع عمده و انرژی‌بر کشور احداث شود. این در حالی است که حال حاضر ظرفیت بالقوه تولید نیروگاه‌ها حدود ۸۵ هزار مگاوات است که قرار بود سال جاری به ۱۰۰ هزار مگاوات برسد و ظرفیت تولیدی نیز ۶۵ هزار مگاوات است.

تفاوت این دو عدد نشان می‌دهد که هدررفت انرژی در کشور به دلیل استهلاک بالای نیروگاه‌ها و قدیمی بودن آنها، بسیار زیاد است. البته یکی دیگر از سیاست‌هایی که در دولت پیشین انتقادات فراوانی را روانه تیم وزارت نیرو کرده بود، عدم احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی و به خصوص فعالین رمزارز بود. اما محرابیان برنامه‌های دیگری دارد و احداث نیروگاه‌ها با مشارکت صنایع عمده و انرژی در برنامه وزیر جدید، شاید به مثابه سیگنالی برای فعالیت بیشتر رمزارزها در کشور باشد.

سرمایه‌گذاری در اجرایی شدن برنامه‌ها مهم است

با وجود اینکه برنامه محرابیان، طولانی‌مدت است، به نظر نمی‌رسد تا پایان پاییز و حتی زمستان سال جاری تغییری در رویه خاموشی‌ها ایجاد شود. او در بخشی از سخنان مرداد ماه سال جاری در نشست با معاونان و مدیران ستادی و در ارتباط ویدیوکنفرانسی با مدیران‌عامل شرکت‌های آب و برق سراسر کشور پیش از رای اعتماد مجلس به او، مهم‌ترین خواسته فعلی مردم را در خاتمه دادن به خاموشی‌ها عنوان کرده و گفته بود: قطعا بلافاصله بعد از پیک برق در تابستان، به مشکل بزرگی به عنوان تامین سوخت نیروگاه‌ها می‌رسیم که باید این مهم نیز مدنظر قرار بگیرد. صحبت‌های محرابیان و برنامه‌های بلندمدت او در حالی است که رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران معتقد است مشکل فعلی کشور در زمینه برق و به خصوص به نتیجه نرسیدن احداث نیروگاه‌ها به دلیل نبود سرمایه‌گذاری در این حوزه است. حمیدرضا صالحی با بیان اینکه برنامه‌های ارایه‌شده از سوی وزیر پیشنهادی شباهت‌هایی با طرح‌ها و برنامه‌های گذشته دارد، توضیح داد: جایگاه امروز ما نشان می‌دهد که نیاز به یک تغییر دیدگاه کلان در این حوزه داریم و اگر بنا باشد همچنان برنامه‌های گذشته ادامه پیدا کند، همچنان دشواری‌ها ادامه خواهد داشت.

اعلام آمادگی چندباره بخش خصوصی برای حضور در صنعت برق از یک سو، فشارها به دولت برای گران کردن برق همچنین اعلام آمادگی شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای صادرات ۴۰۰ مگاوات برق به پاکستان از سوی دیگر باعث شده که به موضوع خاموشی‌ها نگاه بدبینانه‌تری باشد. علت خاموشی‌ها بارها و بارها افزایش پیک مصرف و ناتوانی شبکه در تامین برق عنوان شده و مدعای آن نیز مصرف بالاتر از ۶۳ هزار مگاوات در هفته گذشته بوده است. این ارقام که پس از خاموش شدن اجباری دستگاه‌های رمز ارز بنا به دستور روحانی ثبت شد، این شائبه را ایجاد می‌کند که علاوه بر هدررفت برق در زمان تولید تا توزیع، رمزارزهای بیشتری نیز در کشور فعالند. مشکل در تامین برق خانگی در کشور آن هم در شرایط خشکسالی و کاهش بارندگی همچنین افزایش ناگهانی و زودتر از موعد دما در حالی است که مصطفی رجبی مشهدی روز گذشته از آمادگی وزارت نیرو برای انتقال ۴۰۰ مگاوات برق به پاکستان برای تامین برق بندر گوادر در صورت احداث شبکه پاکستان خبر داده بود.

اثر تحریم بر سرمایه‌گذاری در صنعت برق

با استناد به برنامه بالادستی نیاز شبکه برق در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۶۳ هزار و ۲۰۷ مگاوات و ۷۸ هزار و ۵۶۳ مگاوات است. این در حالی است که در حال حاضر تولید شبکه کمتر از ۶۵ هزار مگاوات است و در سال ۹۹ نیز تنها ۱۸۳۵ مگاوات برق به ظرفیت کشور اضافه شده است. مجموع کل ظرفیت‌هایی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم ایجاد کردند ۱۶ هزار و ۱۹۳ مگاوات و جمع سرمایه‌گذاری نیز ۸ میلیارد و ۲۱۱ میلیون یورو بود. این در حالی است که دولت‌های نهم و دهم که یک دولت را در شرایط بدون تحریمی پشت سر گذاشتند ۸ میلیارد و ۷۷۴ میلیون یورو سرمایه‌گذاری برای احداث ۱۹ هزار و ۹۰۷ مگاوات ظرفیت نیروگاهی ایجاد کرد. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که تحریم‌ها و مشکلات در نقل و انتقال درآمد حاصل از فروش نفت تا چه میزان می‌تواند بر سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های انرژی تاثیر بگذارد. بنابراین اگر شرایط تحریمی به همین صورت ادامه یابد و به نظر می‌رسد بهبود نیز نیابد (کشورهایی که اموال ایران را بلوکه کرده‌اند به سمت تهاتر پول با کالا رفته‌اند)، وضعیت برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی سخت‌تر خواهد شد.

- شاخص ۲ میلیونی بورس باز می‌گردد؟

اعتماد اوضاع بورس را ارزیابی کرده است: پس از افت‌های پیاپی بورس و شرایطی که بازار با آن مواجه شده بود به تازگی این بازار با رشد مواجه شده است و به نظر می‌رسد با توجه به ارزندگی سهم‌ها انگیزه برای سهامداران بورسی نیز بالا رفته و وضعیت رکودی در سایر بازارها افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بورس را تقویت کرده است. به گونه‌ای که در جریان معاملات بازار سرمایه در هفته‌ گذشته طی ۴ روز معاملاتی تعداد ۴۹ میلیارد و ۳۱۱ میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ۴۱۰ هزار و ۴۲ میلیارد ریال در بیش از ۴ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۳۳۱ دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب ۱۱۵، ۱۴۷ و ۱۵۴ درصد رشد را نسبت به هفته قبل‌تر (که ۲ روز معاملاتی داشت) تجربه کردند و شاخص بورس در هفته‌ای که گذشت با ۵۰ هزار و ۱۹۷ واحد افزایش، معادل ۳.۳۵ درصد رشد کرد.

کارشناسان بورسی معتقدند؛ اگر شرایط حال حاضر بدون تغییر ادامه داشته باشد، بازار به روند رو به رشد خود ادامه خواهد داد و با توجه به صعودی شدن نرخ ارز، شرایط تورمی در کشور رشد خواهد کرد که می‌تواند امتیازی برای رشد بازار سرمایه باشد. با این حال، عده‌ای هنوز نگران رشد بازار سرمایه هستند و معتقدند رشد نرخ ارز، پایدار نیست و بازار سرمایه هم پتانسیل افت دارد.

سیگنال‌های رشد بورس کدامند؟

مهیار بقایی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص رشد شاخص‌های بورس طی هفته‌های گذشته معتقد است؛ شرکت‌های بورسی در حال حاضر در حال سود ساختن هستند و اتفاقات بهتری نسبت به سال گذشته پیش‌رو دارند و از همه مهم‌تر اینکه این روزها نرخ دلار رو به رشد است و با توجه به اینکه نرخ ۲۸ هزار تومان را هم رد کرده است این موضوع به همه سهامداران سیگنال‌هایی از صعودی بودن هر دو بازار می‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دیگر سخنی از دلار زیر ۲۰ هزار تومان در بازار نیست به اعتماد گفت: در حال حاضر شرایط در این بازار قابل پیش‌بینی نیست و باید گفت کمی نگران‌کننده نیزهست. به خصوص اینکه اغلب کارشناسان از کسری بودجه و رشد نقدینگی سخن می‌گویند که باعث افزایش نگرانی‌ها می‌شود. ضمن آنکه همه نشانه‌ها از تورم بالا در نیمه دوم سال حکایت دارد. اما درمجموع با شرایط فعلی اقتصاد کشور و کسری بودجه دولت، کنترل نرخ ارز کار دشواری خواهد بود، بنابراین به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت نرخ ارز شیب افزایشی داشته باشد.

گمانه‌زنی از ورود مجدد شاخص کل به کانال ۲ میلیون واحد

او با اشاره به آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران نیز افزود: هرچند این اخبار می‌تواند امیدوارکننده باشد اما قرار است این منابع در قالب کالا، واکسن و ... وارد کشور شود و همه این اخبار اقتصادی و سیاسی روی شاخص‌های بورس تاثیرگذار است. هر چند برخی گمانه‌زنی‌ها هم از صعود شاخص‌ها بیش از ۲ میلیون واحد هم حکایت دارد. بقایی تصریح کرد: مسلما هر بازاری که سودده باشد مردم به آن بازار گرایش پیدا می‌کنند. اما امیدواریم این‌بار سرمایه‌گذاری‌ها آگاهانه صورت گیرد و از سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشد و با توجه به تجربه‌ای که مردم در این مدت کسب کردند نگاه‌شان به سهم‌ها بنیادی‌تر از قبل شده باشد و چشم‌انداز بهتری نسبت به قبل داشته باشند.

 او با بیان اینکه امید است تا در دولت جدید تغییر ساختار در بخش قیمت‌گذاری‌ها را تجربه کنیم، گفت: هرچه قیمت‌گذاری‌های دستوری کمتر شود و زیرساخت‌های بهتری برای آینده طراحی شود از توسعه در صنعت برق گرفته تا جلوگیری از بحران‌های آبی و حتی در تامین دانه‌های روغنی و جلوگیری از سایر کسری‌ها و ... می‌تواند فرصت خوبی برای این بازار هم باشد. بقایی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد دولت نیز به جای بدهی و قرض از این فرصت بازار سرمایه استفاده کند البته نه در جهت انتشار اوراق، بلکه با وجود شرکت‌های زیادی که در بورس دارد به دنبال منابع مالی از آنها باشد. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه با یک برنامه دو تا سه ساله می‌توان بحران‌ها را پشت سر گذاشت، گفت: برای این شرکت‌ها باید ارزش افزوده ایجاد کرد و برای سهم‌ها اوراق تبعی در نظر گرفت و این نکته حایز اهمیت است که دولت تنها به سمت انتشار اوراق نرود، چراکه نمونه این بی‌تدبیری‌ها را در شرکت‌های هفت‌تپه و هپکو دیدیم که اگر به درستی مدیریت می‌شدند به این حال و روز و این حجم از پرونده‌های قضایی دچار نمی‌شدند.

بازار سرمایه همچنان پتانسیل افت دارد

بقایی خاطرنشان کرد: هر زمان که نرخ دلار افت می‌کند، افزایش رشد قیمتی شرکت‌ها و شاخص‌های بورس نیز دچار ریزش می‌شود. این در حالی است که اگر همین گونه نرخ دلار رشد کند شاخص‌ها هم رشد می‌کنند. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است حجم سهامدارانی که در دو سال گذشته وارد بورس شدند با افزایش شاخص‌های بورس مجددا به این بازار وارد شوند یا خیر؟ گفت: بیشتر تعداد سهامدارانی که در سال‌های گذشته وارد بورس شدند برای موضوع سهام عدالت بود و به دلیل اینکه کد بورسی نداشتند برای سهام عدالت وارد سجام شدند تا کد بورسی بگیرند و کد بورسی هم یک‌بار داده می‌شود. اما برای سرمایه‌گذاری باید گفت هنوز افراد حقیقی چندان وارد بورس نشده‌اند و بیشتر حقوقی‌ها هستند که به خرید و فروش سهام می‌پردازند. او ادامه داد: احتمال اینکه تعداد زیادی از مردم مجدد وارد بورس شوند و اقدام به سرمایه‌گذاری کنند وجود دارد؛ اما نه به صورت مستقیم و احتمال اینکه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام کنند زیاد است.

بازدهی چه سهم‌هایی بیشتر است؟

بقایی تصریح کرد: کارشناسان این‌گونه که پیش‌بینی می‌کنند ممکن است حتی در بحث تورم یک رکورد تاریخی رخ دهد و برای شاخص‌های بورس نیز باید گفت سهم‌هایی که به لحاظ بنیادی دارای جذابیت هستند مانند برخی شرکت‌های دارویی، شرکت‌های پتروشیمی و بعضی از فولادی‌ها اگر خریداری و برای حداقل یک‌سال نگهداری شوند، سودده هستند.

او تصریح کرد: این موضوع حایز اهمیت است که وضعیت بورس را نباید در کوتاه‌مدت دید و حداقل سرمایه‌گذاری در بورس باید یک‌ساله باشد و برای این موضوع ممکن است سهم‌های بنیادی از تورم باز نماند. البته اگر مشکلات خاصی برای صنایع پیش نیاید مانند قطعی گاز و برق و ... از نرخ تورم جا نخواهند ماند.

* تعادل

- بورس صعودی می‌شود؟

تعادل عوامل اقتصادی و سیاسی موثر بر بورس را ارزیابی کرده است: بازار سرمایه همچنان به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد و شاخص کل، بیشترین صعود خود را طی یک سال اخیر تجربه کرده و بیش از ۴۰ درصد از کف سومین ماه سال جاری فاصله گرفته است. در این بین هنوز هم سهامداران بااحتیاط و ترس وارد معاملات می‌شوند چراکه؛ تجربه تلخ سال ۱۳۹۹ را هنوز فراموش نکرده‌اند و بااحتیاط سرمایه‌های خود را وارد بورس می‌کنند. سال گذشته کارشناسان زیادی از فتح قله دومیلیونی سخن می‌گفتند که با توجه به دخالت‌ها و برداشت این فتح محقق نشد و شاخص کل بورس با سقوط مواجه شد.

مجدداً برخی از کارشناسان خبر از فتح این قله تا پایان سال جاری می دهند و برخی دیگر موانع و چالش‌های زیادی بر تداوم این رشد و رسیدن به قله حداقل در بازه زمانی کوتاه‌مدت می‌دانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند در حال حاضر قیمت‌ سهم‌ها در بورس تهران از ارزش ذاتی خود منحرف نشده‌اند، اما چالش‌های مهمی بر سر امکان تداوم رشد، پیش روی سهامداران خواهد بود. تعادل در گزارش‌های پیشین خود تمامی عوامل تأثیرگذار بر روی روند شاخص را بررسی کرده و این‌بار با کارشناسان به بررسی ارزش‌گذاری سهام پرداخته است. ارزش‌گذاری سهام مساله مهمی است که به چندین روش صورت می‌پذیرد.

رضا محمدی، کارشناس بازار سهام در خصوص ارزش‌گذاری سهام نوشت: متوسط نسبت قیمت بر درآمد سهام در بورس تهران در بلندمدت در محدوده ۷ واحد قرار دارد. بااین‌حال، در مقاطعی که انتظار افت ارزش ریال وجود دارد یا انتظارات تورمی بالا می‌گیرد، خرید سهام به‌ویژه در صنایع کالایی، به عنوان یک دارایی که بازدهی غیر ریالی کمابیش ثابت دارد، توجیه‌پذیر می‌شود. در چنین فضایی، نرخ سهام کالایی به عنوان دارایی واجد بازه دلاری رو به افزایش می‌گذارد و سرمایه‌گذاران حاضر می‌شوند تا درازای نسبت سود کمتر نسبت به متوسط تاریخی، قیمت‌های بالاتری برای خرید سهام پرداخت کنند. همین رویکرد در سال گذشته منجر به جهش نسبت قیمت بر درآمد (P/ E) به‌کانال بیش از ۳۰ واحدی شد.

 تحولات بعدی به‌ویژه در حوزه سیاسی، فرضیه تداوم کاهش پرشتاب نرخ ارز را تضعیف کرد و با ایجاد چشم‌انداز تثبیت ارزش ریال، انتظارات در بازار سهام به نحو قابل‌توجهی تعدیل شد. در دوماه اخیر اما این روند متوقف‌شده و نشانه‌های مجدد از رشد ارزش‌گذاری سهام به دلیل عدم اطمینان از چشم‌انداز ارزش ریال دیده می‌شود. هرچند در حال حاضر نسبت موردبحث بر اساس سودآوری ۱۲‌ماه گذشته شرکت‌ها بالاتر از میانگین است، اما با فرض تحقق دلار ۲۵ هزارتومانی در سامانه نیما و تثبیت نرخ جهانی کالا در محدوده جاری، نسبت P/E متوسط بورس در صورت عدم‌تغییر قیمت سهام، به دلیل رشد مخرج کسر (سودآوری شرکت‌ها) تا یک سال آینده به سمت میانگین میل خواهد کرد.

 با عنایت به موارد مطرح‌شده در بخش‌های قبلی مبنی بر امکان مهار کسری بودجه از محلی غیر از منابع بانک مرکزی و نیز تثبیت نسبی ارز، احتمال رشد مجدد نسبت‌های P/E در فضای کنترل انتظارات تورمی کمرنگ است. با توجه به وضعیت می‌توان گفت هرچند وضعیت کنونی قیمت‌های سهام در بورس تهران از ارزش‌های ذاتی انحراف مهمی نیافته اما چالش‌های مهمی بر سر امکان تداوم رشد به‌ویژه با عنایت به‌شتاب افزایش اخیر در ارزش سهام شرکت‌های بزرگ و کالا محور پیش رو خواهد بود.

* جوان

- گردش سرمایه در ویلاسازی و خروج از کشور

جوان از وضعیت رهاشده ساخت و سازها در مناطق خوش‌آب و هوا گزارش داده است: بررسی‌های میدانی و همچنین اظهارنظر مسئولان بخش زمین و ساختمان نشان می‌دهد که اغلب ویلاسازی‌ها در مناطق شمالی کشور غیرمجاز بوده و ویلاهای غیرمجاز نقش خانه دوم را برای اشخاص در کشور بازی می‌کند.

تا سال ٩٥ خانه دوم اشخاص به روایت مرکز آمار ۲ میلیون و ٥٠٠ هزار واحد مسکونی بوده است که بی‌شک در نوسازی آمار خانه خالی و دوم اشخاص در سال جاری از افزایش این خانه‌ها حکایت دارد. کشوری که در حوزه تأمین مالی ریالی و ارزی و همچنین بافت فرسوده شهری و روستایی و ساخت واحد مسکونی جدید مشکل اساسی دارد، به دلیل بی‌تفاوتی نسبت به سرمایه داخلی و اعتیاد به درآمد نفتی و چشمداشت به سرمایه خارجی هم با خروج سرمایه روبه‌رو است و هم اینکه سرمایه در بخش‌هایی، چون ویلاسازی غیرقانونی و دلالی هرز می‌رود. به گفته یکی از مقامات بنیاد مسکن، عمده ویلاسازی‌های استان گیلان در حقیقت غیرقانونی بوده است، در حالی که ثروت قابل ملاحظه‌ای در ایران وجود دارد، اما سیاستگذاران برنامه‌ای برای اخذ مالیات یا هدایت این سرمایه‌ها به بخش مولد اقتصاد ندارند. این سرمایه‌ها یا صرف خرید مسکن در خارج می‌شوند یا اینکه به بخش‌هایی، چون ویلاسازی در زمین‌های غیرمسکونی و دلالی ورود می‌کنند.

در این میان، سیاستگذار می‌تواند مانع از تخریب محیط زیست با این سرمایه‌ها شود و این منابع را به نوسازی بافت‌های ناپایدار مسکونی و ساخت مسکن هدایت کند، اما خبری از این اقدامات نیست.

آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که تا سال ٩٥ حداقل معادل ٢میلیون و ٥٠٠ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه خانه دوم اشخاص در کشور وجود داشته، هرچند دلالان تلاش می‌کنند با بزرگنمایی کسری مسکن در کشور تنور بازار مسکن را داغ نگه دارند، اما حقیقت امر آن است که با احتساب ساخت و ساز در پشت‌بام و ساخت و ساز ویلا در زمین‌های غیرمسکونی استان‌های خوش‌آب و هوا شاید نه تنها کسری واحد مسکونی وجود نداشته باشد، بلکه مازاد واحد مسکونی نیز وجود دارد.

وجود خانه‌های خالی و دوم اشخاص به خوبی نشان از آن دارد که سیاستگذار اصلاً توجهی به سرمایه داخلی در کشور ندارد، تا جایی که علاوه بر خروج سرمایه از ایران برای خرید ملک در خارج، بازار ویلاسازی در مناطق غیرمسکونی و زمین کشاورزی، کوه، جنگل و حریم رودخانه نیز داغ است. با یک عکس هوایی در استان‌ها می‌توان متوجه شد که میزان مفاسد اقتصادی در حوزه تخریب محیط زیست و تضییع حقوق مردم ایران چقدر افزایش یافته است.

در همین باره محمد اکبرزاده، مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به اینکه ۲۳۸ هزار هکتار از اراضی استان شالیزاری و تقریباً همین حدود باغی است، افزود: موافقت برای تغییر کاربری اراضی شالیزاری صفر و برای باغی نیز زیر یک درصد بوده است و واحدهای ساخته شده در اراضی شالیزاری غیرمجاز هستند.

وی با بیان اینکه با پدیده‌ای به نام خانه دومی‌ها مواجه هستیم، اضافه کرد: بیشتر این متقاضیان زمین‌های کشاورزی استان از استان‌های تهران، قزوین، اصفهان و به مقدار کمتر از آذربایجان شرقی و اردبیل هستند.

وی تبعات این پدیده را به خطر افتادن امنیت غذایی و اجتماعی این منطقه عنوان و خاطرنشان کرد: این موضوع نیازمند مشارکت ملی است و تنها یک دستگاه نمی‌تواند این معضل را حل کند.

ویلاسازی در شمال

سفرهایی که در دوره کرونا به مناطق شمالی کشور انجام می‌شود به خوبی نشان می‌دهد که سرمایه به خانه دوم شهرنشینان در مناطق شمالی و خوش‌آب و هوای کشور تبدیل شده و برای ساکنان و اهالی اصلی مناطق شمالی هم ایجاد مزاحمت کرده است، زیرا در اثر تردد بالای شهرنشینان به این مناطق کرونا نیز تشدید شده است. البته بعضی‌ها معتقدند اقتصاد این مناطق بهبود یافته، اما به بهای تخریب محیط زندگی و محیط زیست ساکنان مناطق مورد بحث!

از سوی دیگر سود بالای ویلاسازی در این مناطق باعث شده تعداد زیادی از این افراد برای خرید یک تکه زمین هرچند کوچک به این مناطق روی آورند، در حالی که عنوان می‌شود زمین‌داران به دلیل اینکه باغداری و کشاورزی برایشان صرفه اقتصادی ندارد، ترجیح می‌دهند زمین‌های خود را بفروشند یا به ویلاسازی روی بیاورند.

* خراسان

- قیمت لبنیات دربازار الان یا الان!؟

خراسان به گرانی لبنیات پرداخته است: قیمت برخی اقلام لبنی به صورت لحظه ای تغییر می کند ... حتما آشفتگی بازار ارز و طلا در چند سال اخیر را یادتان هست. آن قدر بازار آشفته شده بود که برای نشان دادن آن به کنایه می گفتند قیمت دلارالان یا الان!؟ چون که قیمت ها به سرعت تغییر می کرد و هر لحظه آن با لحظه قبل فرق داشت. با توجه به آن چه کاربران فضای مجازی از افزایش روزانه قیمت لبنیات در روزهای اخیر منتشر کرده اند به نظر می رسد این نوسانات لحظه ای قیمت حالا به محصولات لبنی سرایت کرده و محصولات لبنی به ویژه شیر، ماست و پنیر از سوی کارخانه‌های مطرح این حوزه به صورت روزانه با افزایش قیمت‌های ۵۰۰ تا چند هزارتومانی مواجه می‌شوند، این موضوع در حالی رخ می‌دهد که در هفته های گذشته کارخانه‌ها با وجود دریافت ارز دولتی و بدون هیچ دستورالعملی از سوی دستگاه‌های نظارتی به افزایش قیمت قابل توجه اقدام کردند و همچنین ۷۰ درصد قیمت محصولات لبنی که شیرخام بوده تغییر قیمتی نداشته است.

تغییر قیمت های لحظه ای

نگاهی به برخی از قیمت های محصولات لبنی نشان می دهد که طی یک هفته اخیر برخی از محصولات تا ۳۰ درصد هم افزایش قیمت داشته اند. به طور مثال ماست یکی از شرکت های لبنی از ۳۸۵۰۰ تومان ناگاه به ۵۰ هزار تومان افزایش داشت. همچنین مشاهدات میدانی نشان می دهد که دوغ پاکتی در ابتدای هفته گذشته ۵ هزار تومان، دو روز بعد ۵۲۰۰ و روز گذشته هم به ۶۵۰۰ تومان رسیده است. این موضوع در خصوص شیر هم اتفاق افتاده و شرکت های مختلف در روزهای اخیر قیمت شیر را به شکل های مختلف تغییر داده اند و کارخانه های لبنی به هر قیمتی دلشان بخواهد محصولات شان را می فروشند. البته چند روز پیش سخنگوی انجمن صنایع لبنی در برنامه تهران ۲۰ به پرسش محمد دلاوری درباره دلیل این نا بسامانی و افزایش قیمت لبنیات گفته: فعلا تا مستقر شدن دولت جدید و تعیین وزیر جدید قیمت لبنیات بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین خواهد شد! پاسخی که همان موقع هم موجی از واکنش ها را به دنبال داشت.

خطرات افزایش قیمت لبنیات

آمارها نشان می‌دهد، سرانه مصرف لبنیات کشور که در سال‌های اخیر روندی نزولی داشته حالا تحت‌تأثیر تندتر شدن شیب منحنی رشد قیمت، این روند تشدید شده است. آن چه که کاربران در شبکه های اجتماعی منتشر می کنند نشان می‌دهد بیشتر مردم به صرفه‌جویی و اقتصادی‌تر کردن خریدها روی آورده‌اند. به طور مثال کاربری نوشت: قبلا در کنار غذا، هم ماست استفاده می‌کردیم و هم دوغ، اما الان فقط وقتی مهمان داریم دوغ یا نوشیدنی‌های دیگر را تهیه می‌کنیم. سرانه مصرف شیر در جهان ۱۱۳ کیلوگرم برای هرنفر در سال است این در حالی است که تا پیش از گرانی سرانه سالانه ما ایرانی ها ۸۰ کیلوگرم بود که به نظر با این افزایش قیمت در ماه های اخیر به حدود ۵۰ تا ۶۰ کیلوگرم در سال برسد که از متوسط جهانی بسیار پایین تر است و می تواند در آینده عوارض زیادی در سلامت افراد بگذارد. مصرف شیر برای کاهش پوکی استخوان، کاهش بیماری‌های لثه و دندان، تاثیر بر بهره هوشی و قلب و... بسیار توصیه شده است.

* دنیای اقتصاد

- تعلل سیاستگذار در بازار سهام فرصت‌سوزی تازه‌ای را رقم می‌زند؟

دنیای اقتصاد از کریدور هیجان‌ساز بورس خبر داده و نوشته است: معاملات دومین هفته شهریورماه در حالی آغاز شد که سیر صعودی قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای ادامه دارد. روز شنبه شاخص کل بورس با رشد ۶۵/ ۱ درصدی همراه شد و در کنار سبزپوشی ۸۸ درصد از سهام معامله‌شده، متقاضیان حدود نیمی از نمادها به صف خرید رفتند.

رشد قیمت‌ها در بازار سهام پس از ریزشی فرسایشی و در کنار آن بهبود ارزش دادوستدها و ورود پول‌های تازه، به خودی خود خبر خوبی است؛ اما آنچه باعث نگرانی می‌شود، بروز نشانه‌هایی از تحلیل‌گریزی و افزایش تب بورس‌بازی در گروه‌هایی است که با توجه به شرایط بنیادی، آینده روشنی ندارند. تحت این شرایط است که دامنه نوسان می‌تواند هیجانی مضاعف به بازار تزریق کند. کریدوری که همه از اثرات منفی آن آگاهند؛ اما شاهد بی‌عملی متولی بازار برای حذف این محدودیت هستیم. از این رو تعلل سیاستگذار آن هم در شرایطی که به اعتقاد کارشناسان، مناسب‌ترین زمان برای حذف این کریدور صف‌ساز است، بار دیگر بورس را در معرض التهاب جدید صعودی قرار می‌دهد و امکان تکرار تجربه‌ ناخوشایند سال ۹۹ مجددا احساس می‌شود.

کریدور هیجان‌ساز بورس

بورس تهران وارد دومین هفته شهریورماه شد و در حالی رشد قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای ادامه دارد که به‌مرور نشانه‌هایی از تحلیل‌گریزی و افزایش هیجانات مخرب در بازار سهام مشاهده می‌شود. در این میان فارغ از رشد نماگرهای بورسی و ثبت رکوردهای جدید ارزش معاملات خرد سهام در سال ۱۴۰۰، اما آنچه نگران‌کننده است، افزایش تب بورس‌بازی در گروه‌هایی است که با توجه به‌شرایط بنیادی، آینده روشنی ندارند. به‌نظر می‌رسد تعلل سیاستگذار در حذف ویروس هیجان‌ساز دامنه نوسان، این بازار را با خطر مجدد تحلیل‌گریزی و هیجانی‌شدن روبه‌رو کرده است و امکان تکرار تجربه‌های ناخوشایند سال ۹۹ مجددا احساس می‌شود.

روز شنبه در حالی شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۶۵/ ۱ درصدی تا محدوده یک میلیون و ۵۷۵ هزار واحد پیشروی کرد که ۸۸ درصد از نمادهای معاملاتی در محدوده سبز تابلو مورد دادوستد قرار گرفتند و شاهد مازاد تقاضا برای خرید حدود نیمی از شرکت‌های قابل‌معامله در این بازار بودیم. تحت همین شرایط بود که نماگر هم‌وزن که اثری یکسان از نمادهای معاملاتی می‌پذیرد با رشد ۴۶/ ۲ درصدی همراه شد. رشد قیمت‌ها در بازار سهام پس از ریزشی فرسایشی که سرمایه بسیاری از سهامداران به‌ویژه بورس‌اولی‌ها را دود کرد، به‌خودی خود خبری خوشحال‌کننده است اما آنچه باعث نگرانی می‌شود، روانه‌شدن پول‌های جدید به‌سمت سهامی است که هر معامله‌گری (چه خبره و چه تازه‌وارد) در همان نگاه اول به‌آینده نه‌چندان روشن آن پی می‌برد. سهامی که با انتشار هر گزارش جدیدی از افزایش زیان انباشته پرده برمی‌دارند و در میان متغیرهای پیرامونی اثرگذار بر فعالیت آنها نیز نکته امیدوارکننده‌ای دیده نمی‌شود. با این حال شاهد ورود پول‌های تازه و دادوستد در سقف‌های مجاز روزانه هستند و گویا سرمایه‌گذاران توجهی به‌بنیاد سهام مذکور ندارند. اما دلیل بازگشت نگاه غیرتحلیلی به‌این بازار چیست؟

 تعلل خطرناک متولی بورس

مدت زمان زیادی از پایان اصلاحی که ۱۰‌ماه به‌درازا کشید، نمی‌گذرد اما گویا خاطره تلخ سال ۹۹ خیلی زود از ذهن معامله‌گران پاک شده است. در آن سال شرایط تورمی اقتصاد در کنار محدودیت‌های معاملاتی که شاید به‌جرات بتوان گفت مختص بازار سهام ایران است، سبب شد تا در مدتی کوتاه (کمتر از ۵ ماه) میانگین وزنی قیمت سهام با رشد بیش از ۳۰۰ درصدی همراه شود و حباب قیمتی شکل گرفته در بازار آنچنان بزرگ شود که تنها یک تلنگر کوچک برای متلاشی شدن آن کافی باشد. این اتفاق نیز به‌وقوع پیوست و در اوج شیدایی یکباره بالن آرزوها سقوط کرد و در این مسیر شاخص‌کل بیش از ۴۰ درصد نزول کرد و برخی سهام حتی زیان بیش از ۷۰ درصدی به‌سهامداران خود تحمیل کردند. فارغ از دلایل کوچ افسارگسیخته سرمایه‌های سرگردان به‌بازار سهام در ماه‌های نخست سال‌۹۹ که به‌وضعیت اقتصاد کشور و تلاش برای در امان ماندن سرمایه‌ها از گزند تورم بازمی‌گشت، وجود دامنه نوسان مهم‌ترین عاملی بود که اثر خود را به‌شکل افزایش هیجان و در نتیجه ابرنوسان قیمت‌ها منعکس کرد.

در همان روزهای پراسترس بود که سیاستگذار به‌جای درمان این درد مزمن، تصمیمی گرفت تا شاید بتواند از زیان بیشتر معامله‌گران جلوگیری کند اما با نامتقارن کردن این محدودیت و کاهش سمت منفی آن تنها هدفی که محقق شد، بهبود چهره منفی بازار با کاهش کمتر از واقع شاخص‌کل بود اما در باطن هر چند در هر روز به‌ظاهر زیان کمتری متوجه سهامداران بود اما با فرسایشی‌کردن اصلاحی که می‌توانست در یک روز به‌انتها برسد، برای چند ماهی سهامداران را گرفتار صف‌های فروشی کرد که رهایی از آن‌ ممکن نبود.

به‌هر روی در نهایت با بازگشت دامنه نوسان به‌محدوده قبلی یعنی مثبت و منفی ۵ شرایط نسبت به‌گذشته کمی بهبود یافت اما سیاستگذار اعتراف کرد برای رسیدن به‌یک بازار کارآ لازم است تا هرچه زودتر منگنه دامنه‌نوسان برای همیشه بازشود و در ابتدا در نظر دارد ماهی نیم درصد به‌این بازه اضافه کند. اکنون دوماه از آخرین اظهارنظر رئیس سازمان بورس در این‌خصوص می‌گذرد اما خبری از افزایش این محدودیت هیجان‌ساز نیست و به‌نظر می‌رسد تلاشی نیز برای آماده‌کردن زیرساخت‌ها برای اجرایی‌کردن این طرح (آنگونه که متولی سازمان بورس عنوان کرده بود) انجام نشده است.

 نقش بر آب زدن

اما بهانه نگارش این گزارش چیست؟ معاملات روز شنبه بورس تهران در حالی دنبال شد که بر اساس آمار و ارقام نشان می‌دهد ۸۸ درصد از نمادهای معاملاتی با رشد قیمت همراه شدند و ۴۴ درصد از سهام دادوستد شده شاهد تشکیل صف خریدی به‌ارزش ۱۲۸۸ میلیارد تومان بودند و در مقابل تنها یک سهم گرفتار صف فروش بود. این تمام ماجرا نیست. آنچه باعث نگرانی می‌شود، هجوم پول‌های تازه به‌سمت سهامی همچون نمادهای معاملاتی شرکت‌های خودروسازی است.

نمادهایی که با انتشار هر گزارش جدیدی از عملکرد خود، نه‌تنها خبر خوشایندی برای سهامدارانشان ندارند بلکه افزایش زیان انباشته این بنگاه‌های اقتصادی به‌بازار مخابره می‌شود. بر اساس آخرین صورت‌های مالی منتشرشده از سوی سه خودروساز بزرگ بورسی روی سامانه کدال، تا پایان بهار ۱۴۰۰ مجموع زیان انباشته شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به‌۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده است و حتی خپارس که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است در نظر دارد از طریق افزایش سرمایه از شمولیت این ماده خارج شود. اما مهم‌ترین دلیل زیان‌ده شدن این صنعت قیمت‌گذاری دستوری است که هنوز تصمیمی برای باز کردن گره آن گرفته نشده است و از این‌رو حتی در صورت افزایش سرمایه این شرکت‌ها و خروج از زیان، اما چشم‌انداز آتی آن همچنان تیره و تار بوده و تا زمان عدم‌رفع قیمت‌گذاری دستوری، زیان شرکت‌های مذکور را دنبال می‌کند.

 با وجود این، آنچه آمار معاملات روزهای اخیر نشان می‌دهد؛ تب بورس‌بازی در این شرکت‌ها بار دیگر داغ شده است و عمدتا به‌تجربه شیرین سال‌های گذشته و رشد بی‌حساب و کتاب سهام خودروسازی زمستان ۹۴ و تسری آن به‌اوایل سال ۹۵ برمی‌گردد که به‌دنبال اخبار مثبت برجامی اتفاق افتاد. گویا سهامداران فراموش کرده‌اند که در ادامه سهام مذکور چند درصد از ارزش خود را از دست دادند و چه مدت گرفتار روند نزولی شدند. به‌هر روی دیروز خودروسازان به‌صف‌های خرید طولانی رفتند و با ورود ۲/ ۹۴ میلیارد تومان سرمایه خرد، شاهد میانگین رشد ۲/ ۴ درصدی زیرمجموعه‌های خود بودند.

* شرق

- گاز ایران به اروپا خواهد رسید؟

شرق آثار کشف ابرمیدان گازی ایران در دریای خزر بر مناسبات بازار را بررسیک رده است: خبری که در میان اخبار مربوط به کابینه و رأی اعتماد به وزرا و طالبان گم شد، کشف یک میدان گازی عظیم واقع در دریای خزر بود؛ میدانی که چالوس نام دارد و گفته می‌شود توان تأمین ۲۰ درصد از گاز اروپا را دارد. به‌گفته علی اصولی، مدیرعامل شرکت نفت خزر، تخمین زده می‌شود که میدان چالوس دارای ذخایر گازی معادل یک‌چهارم میدان گازی عظیم پارس جنوبی یا حدود ۱۱ فاز آن است. اکتشاف این میدان دومین کشف گازی بزرگ ایران در یک سال گذشته است. مهر سال گذشته نیز اعلام شد میدان ارم در نزدیکی استان فارس کشف شده است که بر اساس محاسبات اولیه، حجم گاز درجا در این میدان بیش از ۱۹ هزار میلیارد فوت‌مکعب است که بیش از

۱۳ هزار میلیارد فوت‌مکعب آن قابل دستیابی است. این حجم تقریبا معادل یک فاز میدان گازی پارس جنوبی است. میزان ذخیره میعانات گازی این میدان ۳۵۰ میلیون بشکه است. اما کشف میدانی با حجم ذخایر میدان چالوس باید در صدر اخبار انرژی جهان قرار بگیرد. حجم ذخایر این میدان به اندازه‌ای است که مدیرعامل شرکت نفت خزر می‌گوید: اگر براوردهای اولیه تأیید شود و موفقیت اکتشافی حاصل شود، با تشکیل قطب جدید گازی ایران در شمال کشور، امکان تأمین ۲۰ درصد از گاز مورد نیاز اروپا ممکن می‌شود. ۲۰ درصد از گاز اروپا را تأمین‌کردن کار کوچکی نیست و یک امتیاز استراتژیک محسوب می‌شود. عمده گاز اروپا از روسیه تأمین می‌شود و اروپا دهه‌هاست به فکر کاهش یا قطع این وابستگی است و به منابع دیگر فکر می‌کند. یکی از این منابع دریای خزر است که با کشف میدان گازی شاه‌دنیز در آذربایجان اروپا مشتری آن شد؛ میدانی که ذخایر آن بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد مترمکعب تخمین زده می‌شود که در قیاس با ۱۴.۲ تریلیون مترمکعبی پارس جنوبی رقمی محسوب نمی‌شود.

 اگر میدان جدید کشف‌شده در ایران یک‌چهارم پارس‌جنوبی هم باشد، باز چندین برابر کل ذخایر میدان شاه‌دنیز آذربایجان است. میدانی که از سال ۲۰۰۶ صادرات گاز به اروپا را آغاز کرده است و همین چند ماه پیش صادرات یک فاز دیگر از آن نیز به بهره‌برداری رسید. در زمان شروع به کار این میدان مقام‌های دو طرف می‌گفتند که روابطشان به سطح استراتژیک ارتقا پیدا کرده است. با توجه به اندازه ذخایر و توان بالقوه ایران برای صادرات گاز، روابط میان ایران و اتحادیه‌ اروپا در زمینه گاز را می‌توان در سطح تراژیک طبقه‌بندی کرد. مسئله صرفا به امروز و تحریم‌های کنونی هم مربوط نیست. در زمان نبود تحریم نیز تمام پروژه‌های صادرات گاز ایران عقیم ماند؛ چه از خط لوله اسلامی که قرار بود با گذر از سرزمین‌های ناامنی همچون عراق و سوریه به مدیترانه و اروپا برود که طبیعتا عملی نشد و چه از آن طرف که خط لوله صلح بنا بود به پاکستان و هند برود و اکنون سال‌هاست روی زمین مانده‌ است.

 تراژدی انتقال گاز ایران به اروپا

مهم‌تر از همه ایران قرار بود به شبکه‌ای از خط لوله‌ها بپیوندد با نام ناباکو که نامش را از اپرای معروف جوزپه وردی وام گرفته بودند. این خط لوله قرار بود گاز چند کشور را از ارزروم ترکیه به پایانه بوم‌گارتن اتریش برساند.

از این طرح شمار زیادی از کشورهای اتحادیه ‌اروپا و همچنان ایالات متحده حمایت می‌کردند؛ چراکه آن را جایگزینی برای خط لوله سوث‌استریم می‌دانستند که گرچه غول ایتالیایی انی هم در میان اپراتورهای آن قرار داشت، پروژه‌ای روس‌محور بود و منبع گاز آن مسکو بود؛ درحالی‌که منبع اصلی گاز ناباکو در نسخه اولیه عراق بود و قرار بود در آن از گاز ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و مصر هم استفاده بشود. پیشنهاد استفاده از گاز مصر را رجب طیب اردوغان مطرح کرد؛ همچنین استفاده از گاز ایران را. اما استفاده از گاز ایران، نظر به شرایط سیاسی، هم با مخالفت اتحادیه مواجه بود و هم ایالات‌ متحده.

 البته از کارشکنی روسیه نیز نمی‌شود گذشت. مسکو با کل طرح مخالفت داشت. در هر صورت آگوست سال ۲۰۱۰ اعضای کنسرسیوم نابوکو، در نشست آنکارا رسما اعلام کردند که خط ‌لوله گاز نابوکو از خاک ایران عبور نمی‌کند و در شرایط سیاسی فعلی، ایران از تأمین‌کنندگان گاز آن نیز نخواهد بود. ناباکو با اینکه یک نسخه بازنگری‌شده با نام ناباکو-وست هم برای آن ارائه شد، در نهایت با ترجیح خط لوله ترنس آدریاتیک که منبع گاز آن جمهوری آذربایجان بود، در ژوئن سال ۲۰۱۳ ملغی اعلام شد.

اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۸ اصلا یک طرح جامع‌تر برای واردات گاز از منابع جز روسیه تعریف کرد با نام کریدور گاز جنوب. همکاران این طرح جمهوری آذربایجان، ترکیه، مصر، گرجستان، قزاقستان و عراق بودند. بنا بر این بود که با حل‌وفصل مشکلات سیاسی، ازبکستان و ایران نیز به این طرح بپیوندند. در سال ۲۰۱۵ کنفرانس کریدور گاز جنوب در دانشگاه هیوستون تگزاس برگزار شد و نمایندگانی از اتحادیه‌ اروپا، ترکیه، جمهوری آذربایجان و (معلوم نیست چرا) ایالات‌ متحده به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.

تا سال ۲۰۱۷ سه خط ‌لوله عمده تشکیل‌دهنده این کریدور بودند: ۱) خط‌ لوله جنوب قفقاز، ۲) خط ‌لوله ترنس‌آناتولی که از خاک ترکیه می‌گذرد، ۳) خط‌ لوله ترنس‌آدریاتیک که با گذر از آلبانی و یونان به ایتالیا می‌رسد. عمده گاز این کریدور را جمهوری آذربایجان از منابع خود واقع در دریای خزر تأمین می‌کند. این کار که با حمایت مالی رسمی اتحادیه‌ اروپا انجام شد، در اروپا اعتراضات فراوان درپی داشت؛ ازجمله گروه‌های حقوق‌بشری چندین بار به وضعیت ناگوار حقوق‌ بشر باکو اعتراض کردند، همین‌طور فعالان محیط ‌زیست که این خط‌ لوله سه‌هزارو ۵۰۰ کیلومتری را که ۴۵ میلیارد دلار ارزش دارد، خطری برای محیط ‌زیست می‌دانند. فارغ از این مسائل، عدم حضور ایران در نقشه گازی اتحادیه‌ اروپا است.

 ایران هم ذخایر لاینتاهی گاز دارد و هم سابقه یک قرن حضور در انرژی جهان که گرچه بالا و پایین داشته اما در برایند سرجمعی هیچ‌گاه شکایت عمده‌ای از همکاری با ایران وجود نداشته است. در مقابل روسیه بارها بر سر قیمت، شیر گاز را روی مشتریان بسته و ملاحظه تابستان و زمستان هم ندارد. بااین‌حال تاکنون گاز ایران عمدتا برای مصرف داخلی است و میزان اندکی از آن به کشورهای همسایه صادر می‌شود. طبیعی است که با چنین سابقه‌ای، کشف میدانی به این عظمت بازتاب جهانی چندانی نداشته باشد؛ درحالی‌که برای نمونه موفقیت ترکیه در کشف میدانی به‌مراتب کوچک‌تر دریای سیاه در ماه‌های گذشته سرخط خبر عمده خبرگزاری‌ها و مطبوعات اقتصادی و انرژی جهان شد.